توصلتْ جمعية أولياء
المُعتقلين والمفقودين الصحراووين بنسخة من شكاية تقدم بها مُعتقل الحق العام
الصحراوي الشريف عيلال، الذي يقضي عقوبته السجنية بالسجن المحلي بتيزنيت
المغربية تحت رقم اعتقال 13394، حيث يشتكي فيها من المُعاملة التي وصفها بالمُهينة
من إدارة السجن المذكور، وخاصة على يد رئيس المعقل طارق الدكالي، مُحملاً
إياهُ ومن خلاله إدارة المؤسسة السجنية كامل المسؤولية في حرمانه من التطبيب
واضطراره إلى التخلي عن حصة الكشف الخاصة به.
وجاء في الشكاية
المرفوعة إلى "وكيل الملك" للمحكمة الإبتدائية بتزنيت بتاريخ الثاني من
يوليوز 2014، مايلي:
"يؤسفني
سيدي المُحترم أن أتقدم إليكم بهذه الشكاية ضد السيد طارق الدكالي، بصفته
رئيس معقل بالمؤسسة السجنية أعلاه، حيث أنه ومنذ مدة يُعاملني مُعاملة مثهينة واستفزازية،
تضم في طياتها عنصرية مُمنهجة وتمييزا بائناً، إذ أنه في إحدى المرات انتفض في
وجهي وحاول ضربي أمام السيد مُدير المؤسسة وفي مكتبه، لولا تدخل بعض المُوظفين،
علماً أنني كنتُ مكبل اليدين، بعدما أمر أحد الموظفين بذلك بحجة أنني كنت منفعلاً
من جراء ما انتابني منه، وهو يدفعني بقوة نحو مكتب السيد المُدير.
ولم يقف الموضوع
عند هذا الحد، بل في كل مرة أنال منه ما أنال من معاملة مُهينة وحاطة من الكرامة،
وكذا تلفظه ببعض العبارات النابية.. وبقي الأمر كذلك إلى يومه الأربعاء المُوافق
للتاريخ أعلاه، حيث كنت بصدد الخروج من المؤسسة من أجل الإستشفاء بناءً على موعد
مُسبق مع أخصائي أمراض القلب والشرايين، وعلماً أنه الموعد الثاني بعد تأجيل
الموعد الأول، الذي تزامن وامتحانات البكالوريا بتاريخ 10/ 06/ 2014، حيث تقدم
نحوي السيد طارق الدكالي وأصر على تكبيل يداي خلف ظهري بشكل لا إنساني،
علماً أن المسافة الفاصلة بين مدينة تيزنيت والمُستشفى المقصود تزيد على 100 كلم،
علماً أنني أعاني من آلام حادة على مُستوى الظهر ولا يُمكنني معها الإستمرار على
هاته الوضعية لمدة طويلة، كل هذا مُثبت وموثق في ملفي الطبي داخل المؤسسة.
إضافة على هذا
فإني لا أمانع في أن يضمن فعالية المسألة الأمنية، ولكن ليس على حساب إهانتي والحط
من كرامتي، إلا أنه مُصر على نيته المُبيتة تجاهي، كما أنه لم يتوانى في كل مرة
يراني فيها على استفزازي ونعتي بألفاظ تنم عن كثير من العنصرية.
وعليه فإني
أدعوكم إلى اتخاذ كافة الإجراءات من أجل فتح تحقيق جاد ومسؤول في هذه الواقعة،
وإنصافي من بطش وطغيان "المسؤول اللا مسؤول" والذي يعتبر نفسه سلطة فوق
سلطة وهيمنة القانون.
كما أنني أحمله
ومن خلاله إدارة المؤسسة السجنية كلمل المسؤولية في حرماني من التطبيب واضطراري
إلى التخلي عن حصة الكشف التي كانت مهمة، وقد تكون هامة في حالتي هذه.