About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

السبت، 9 يونيو، 2012

محكمة الإحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة تؤجل للمرة الثالثة على التوالي مُحاكمة شاب صحراوي وسط إجراءات أمنية مُشددة

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة يوم أمس الجمعة الموافق لـ 08 يونيو الجاري، للمرة الثالثة على التوالي مُحاكمة المعتقل السياسي الصحراوي عبد المطلب سرير (البالغ من العمر 27 سنة) وذلك إلى غاية 15 يونيو الجاري بطلب ثان من هيئة الدفاع، حسبما أفاد به تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا).

وأشار ذات المصدر إلى أن المعتقل السياسي الصحراوي المذكور قد دخل المحكمة وهو في حالة اعتقال، حيث تأكد رئيس المحكمة من هويته وبعض معلوماته الشخصية قبل أن يتقدم الأستاذ محمد فاضل الليلي بإضافة اسمه ضمن لائحة المُحامين المؤازرين للمعتقل، طالباً النيابة عن هيئة الدفاع بتأجيل الملف لمدة أسبوع على الأقل.

وبعد نقاش جرى بين رئيس المحكمة وممثل النيابة العامة داخل جلسة المحاكمة، تم الاتفاق على إضافة أسبوع آخر قصد فسح المجال لهيئة الدفاع إلى إعداد الملف والدفاع.

وأضاف ذات المصدر بأن مُختلف جنبات المحكمة الإبتدائية عرفتْ حصاراً مشدداً من طرف عناصر الشرطة المغربية بزي مدني ورسمي بهدف منع المواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان من ولوج قاعة الجلسات للتضامن مع عائلة عبد المطلب سرير والوقوف على ما إذا توفرتْ شروط ومعايير المحاكمة العادلة في هذه المحكمة.

ومرة أخرى فوجئ المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان العربي مسعود من منعه من طرف عناصر الشرطة المغربية بزي مدني بحضور ضباط الشرطة بدعوى صدور التعليمات من جهات عليا، وهو ما جعله يتصل بالكتابة الخاصة لوكيل الملك بالمحكمة، الذي أمر من جديد بالسماح له لحضور أطوار جلسة المحاكمة.